إستنكر النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل في حديث تلفزيوني، مذكرة التوقيف التي إعتبرها “أتت خلافًا لكل القوانين”، وقال “لن نسكت عن الوصول إلى الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ، وتحميل المسؤولين مسؤوليتهم”.
وتابع “13 تشرين هو يوم سقوط شرعية الرئيس ميشال عون. ولا أعتقد أن عون سيبقى في بعبدا وسليمان فرنجية يريد أن يكون رئيساً للجمهورية وليس مرشحاً.”
أما عن إنتخابات رئيس الجمهورية، قال: “لا نتوافق مع ميشال معوض في العديد من القضايا. ولم نعطل نصاب جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية وجايي دور الكل للتعطيل”.
كما أكد “نحن على تواصل مع البطريرك الراعي ودوره أساسي في هذه المرحلة، ولديه الرغبة كالرئيس بري بالتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وأضاف “نريد تشكيل حكومة جديدة وشجعنا على ذلك، والمسألة متوقفة على عون وميقاتي”.
