الجريدة ـ لبنان
لا يبدو أن قوى المعارضة اللبنانية ستتمكن بسهولة من توحيد صفوفها في مقاربة الملف الرئاسي؛ إذ يبدو أن الانقسام الذي سيطر على مواقفها في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي عقدت يوم الخميس الماضي، سيبقى في جلسات مقبلة نظراً للهوة الآخذة للاتساع بينها.
وينقسم المعارضون بين من يرى أن الضروري في هذه المرحلة هو الالتفاف حول ترشيح رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض وبين نواب «التغيير» الذين يرفضون هذا الترشيح ويدفعون باتجاه اعتماد مرشح «توافقي» لا يعتبرون أن معوض يمثله.
وانقسمت قوى المعارضة في جلسة الخميس إلى 3 أقسام، القسم الأول يضم «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» وعدد من المستقلين الذين صوتوا لمعوض الذي حاز على 36 صوتاً، والقسم الثاني نواب «التغيير»، وهم 11 نائباً صوتوا لرجل الأعمال سليم أدة و12 من النواب السُّنة صوتوا بأوراق اعتبرت ملغاة. ورد عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير عدم التصويت لمعوض كونه «غير توافقي ولا قدرة على إيصاله». وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» بدأ معوض مساعي جدية لإقناع كل مكونات المعارضة باعتماد ترشيحه، وتركز المساعي حالياً على النواب السُّنة في تكتل «الاعتدال الوطني» وباقي النواب، فيما لا يبدو أن القنوات فتحت مجدداً مع نواب «التغيير». ويضع معوض اللمسات الأخيرة على برنامجه «الرئاسي».
ويقول النائب في تكتل «التغييريين» إبراهيم منيمنة إنهم لم يجتمعوا بعد جلسة الخميس لتقييم نتائج الجلسة والعمل على البناء عليها للمرحلة المقبلة، «لكن ما هو محسوم أنه لا يمكن السير بمرشح يتعارض مع معايير مبادرتنا الرئاسية وخصوصاً في الموضوع الاقتصادي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «لدى معوض رؤية اقتصادية تتعارض مع رؤيتنا وخصوصاً بما يتعلق بموضوع المصارف». ويضيف: «نفهم أن قوى معارضة أخرى بطرحها بعض الأسماء تسعى لرفع السقف للوصول إلى تسوية معينة أما نحن فمبادرتنا واضحة وما نسعى إليه أن نكون شفافين مع الناس خصوصاً أن المرحلة لا تحتمل المناورة في ظل الانهيار الحاصل، وما نعمل له أن يكون أي مرشح قادراً أن يحصد الأصوات اللازمة للفوز وأن يؤمن النصاب المطلوب».
