أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه ليس بإمكان الوزارة وقف تطبيقي “بولت” و “إندرايفر” إلا بإشارة قضائية، وهما تطبيقان تعمل عليهما الدراجات والسيارات الخاصة كبديل من سيارات الإجرة.
وخلال استقباله وفداً من السائقين العموميين الذين اعتصموا امام مبنى الوزارة مطالبين بإلغاء التطبيقين، لفت القرم إلى أنه طالما القضاء لم يصدر حتى الساعة أمر قضائي فإن الوزارة غير مخولة فعل شيء بانتظار انتهاء التحقيقات، مشيراً إلى أنه “كرر هذا الأمر اكثر من مرة لرئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس”.
