توقعت مصادر سياسية لصحيفة “اللواء”، أن يستكمل المجلس النيابي مناقشة مشروع الموازنة العامة واقرارها، وبعدها يتركز الاهتمام على تكثيف المشاورات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لتذليل ما تبقى من صعوبات وعراقيل تعترض الاتفاق النهائي على التشكيلة الوزارية، واوضحت ان نقاط الخلاف اصبحت محصورة، بعدما ادت الاتصالات التي أجراها حزب الله مع رئيس الجمهورية وصهره النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة الى اسقاط مطالبة عون باضافة ستة وزراء دولة الى التشكيلة التي قدمها ميقاتي من قبل، مقابل إعادة تعويم الحكومة المستقيلة مع استبدال وزيري الاقتصاد والمهجرين.
وما تزال نقطة الخلاف تتركز على من يتولى تسمية بديل عنهما، رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، في حين ان ما يتردد عن طرح تغيير نائب رئيس الحكومة، او وزير المالية، ليس صحيحاً، والهدف من ترويج مثل هذه الاخبار التشويش على مشروع خطة التعافي الاقتصادي قبل اقرارها نهائيا في مجلس النواب.
كما دعت الى التريث وانتظار نتائج المشاورات المرتقبة بين عون وميقاتي، لمعرفة الخلاصة النهائية لمشاورتهما ومدى التزامهما بتفاهمات التأليف.
وتخوفت مصادر اخرى من بروز عناصر ضغط جديدة من شأنها ان تطيح بالايجابيات التي ظهرت في الاسبوعين الماضيين حول قرب التوصل الى تفاهم بين عون وميقاتي لاعادة تعويم حكومة تصريف الاعمال مع بعض التعدّيلات قد تتبدد في اية لحظة.
