أوضح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنه تم إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2022، وهي موازنة طارئة تهدف الى معالجة الأوضاع المعيشية الراهنة للمواطنين، وتأمين الإستقرار المالي والنقدي من خلال تصحيح أثر التشوهات الناتجة عن الأزمات المتتالية. وهذا ما حصل في كثير من دول العالم بداية، والتي ألحقتها في ما بعد بخطوات إصلاحية، وهكذا سيكون الحال أيضا في لبنان خلال العام 2023.
واعتبر خلال كلمته في الجلسة النيابية، أن “الإنتقاد القائل بأن الموازنة مجردة من رؤية إصلاحية، ليس إنتقادا صائبا إطلاقا، لأن التصحيح بعد الإنهيار هو أول مراحل الإصلاح”، مشيراً الى أن تدهور سعر صرف الدولار وتعدده كبد المالية العامة خسائر كبيرة على صعيد الإيرادات، وخفّض الإنفاق العام من حوالي 30% الى 12% من الناتج المحلي عام 2021.
وذّكر الخليل أن الواردات التي كانت مرتقبة في مشروع الموازنة للعام 2022 لن تحصل بالكامل نظراً لعدم تفعيل الإجراءات التصحيحية المرجوة في مواد الموازنة وذلك بعد مرور ثمانية أشهر من السنة، مؤكداً أن توحيد سعر الصرف على صعيد الإقتصاد الكلي هو ركيزة سياسة التعافي والإستقرار،و اعتماد سعر 20.000 ل.ل. سيخفض العجز أقله 27%.
وأضاف “نحن بحاجة لإتخاذ قرار حاسم تجاه السير في تطبيق السياسات التصحيحية كونها جميعها تصب في عملية التعافي ولا سيما الدولار الجمركي حيث ان اثره محدود على غالبية السلع الإستهلاكية الأساسية التي معظمها معفى من الرسوم الجمركية”. لافتاً الى أن إقرار مشروع الموازنة من أبرز الشروط المسبقة للإتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي سوف تتكامل وتنسجم مع مشروع موازنة عام 2023.
