الى الموازنة العامة در, نحو إقرار القوانين الإصلاحية سر. رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى عقد جلسة عامة ماراتونية صباح ومساء يومي الاربعاء والخميس وبعد ظهر يوم الجمعة من الأسبوع المقبل لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022.
هذه الخطوة اعتبرها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل دليل حرص على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية والتي وحدها قادرة أن تنتشل لبنان من شفير الإنهيار مؤكدا أن إقرار الموازنة هو العامل المحرك للجمود الذي يكبل المالية العامة بمواردها وإنفاقها, مشيرا الى أن إقرارها سيحقق الجزء الأهم من المطالب الاجتماعية المحقة كما يصبح ممكنا انتشال الجهاز الإداري للدولة من ركوده واستعادة عافيته.
وبالحديث عن ضمان سير عمل مؤسسات الدولة ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا جديدا للجنة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام. ع
على مستوى التأليف راى رئيس الجمهورية ميشال عون ان فرصة تشكيل الحكومة لا تزال متوافرة ودعا الرئيس عون الرئيس المكلف لالتقاطها.
وعشية العودة المرتقبة للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى لبنان خلال الساعات المقبلة تتجه الانظار الى ما سيحمله في جعبته من جانب العدو الإسرائيلي بالتوازي مع اعلان شركة “إينرجيان” عن تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه.
باستثناء المواقف الواضحة والصريحة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي وضع فيها النقاط على الحروف حول مختلف الاتهامات التي تساق هذه الأيام، من دون أن تكون مستندة إلا إلى أحقاد مكشوفة ومخططات لن تمر، وفي غايب أي أدلة او حقائق، يمكن القول إن البلاد في حال ركود سياسي على رغم دخولها قبل أسبوع تقريبا المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد.
فعلى مستوى الاستحقاق الرئاسي، ومعه استحقاق تأليف الحكومة، لا يزال الصمت سيد الموقف، فيما يبدو أن غالبية المعنيين يسلمون بحتمية الفراغ ويعملون على هذا الأساس، ولاسيما من يصرون على منع تشكيل حكومة جديدة تتولى الصلاحيات الرئاسية، مقحمين البلاد بفعل ذلك في مرحلة بالغة الخطورة، سمتها الأبرز خلاف على شرعية الحكومة، بعدما أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الفراغ لا يملأ الفراغ، وأن الفوضى الدستورية تقابلها فوضى دستورية.
أما على خط الترسيم، فالأكيد أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يصل غدا إلى لبنان، ويلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهرا في بعبدا. غير ان معظم ما يتم التداول به من سيناريوهات في الإعلام وعلى ألسنة بعض السياسيين والمحللين الذين يزعمون الإحاطة بالموضوع، لا يمت إلى الحقيقة بصلة، ذلك أن المطلعين على التفاصيل قلة وأنهم يتكتمون على الوقائع حرصا على نجاح المفاوضات، بما يحقق مصلحة لبنان ويحفظ حقوقه كاملة.
وفي غضون ذلك، تتواصل معارك اللبنانيين مع الشؤون الحياتية اليومية، الأهم بالنسبة إليهم من غالبية الاستحقاقات السياسية، وأبرزها هذا الأسبوع أزمة الانترنت والاتصالات، التي شكلت محور متابعة مكثفة اليوم.
اما على الخط القضائي، فبرز اليوم موقف عالي السقف لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، قال فيه: مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين
والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم 13434 تاريخ 25 ايلول 2004 الذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف مرفأ بيروت، اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا.
وفي هذا الاطار، طرحت مصادر معنية عبر الأوتيفي السؤال التالي: الا يعرقل ما جرى التحقيق بملف انفجار المرفأ أكثر فأكثر؟ ولماذا الاصرار على عدم تشكيل الهيئة العامة، وإلى متى يستمر منطق الصفقات في التعاطي مع ملف من هذا المستوى؟ وأكدت المصادر عينها ان ما جرى تلتمس منه محاولة لذر الرماد في العيون، وكأن هناك من يسعى لحل مؤقت قابليته للحياة غير مؤكدة، فلا يمنح بذلك الأهالي والموقوفين حقهم في العدالة، ويمنع في الوقت نفسه استكمال التحقيق في جريمة العصر التي عصفت بعاصمة لبنان ومرفئها وأهلها.
أمام الرؤساء ميشال عون، نبيه بري ونجيب ميقاتي كل على حدى، يعرض آموس هوكسين، الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل غدا، آخر تطورات الملف.
سر المفاوضات مع السلطات الاسرائيلية يملكه هوكستين، فوحده هو من يعرف هل تنوي شركة energean فعلا تأجيل استخراح الغاز لأسباب تقنية كما قالت وزيرة الطاقة الاسرائيلية اليوم ردا على سؤال، علما أن الشركة وفي رد على سؤال للLBCI أكدت أن الانتاج في حقل كاريش سيبدأ في غضون أسابيع من دون تحديد أي تاريخ.
الكل ينتظر اذا الوسيط الاميركي، فهل هو عائد بأجوبة وبتفاصيل تحمي الترسيم أولا وعملية التنقيب ثانيا، ليوقع الاتفاق؟ أم أن الأمور ذاهبة نحو التأجيل المدروس، والى محاولة سحب كل الذرائع من أمام حزب الله لتنفيذ أي عملية تستهدف الداخل الاسرائيلي، وذلك الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية في الاول من تشرين الثاني المقبل، فيكون وقتها رئيس الجمهورية ميشال عون انهى عهده؟
وفي هذه الحال، من يوقع على الاتفاق اذا وقع الفراغ؟
هذا هو حدث الغد، أما لليوم فحدثان.
الأول مرتبط بملف انفجار المرفأ، وفي محاولة تعيين قاض رديف عن القاضي بيطار، وهو ما سمي بصفقة سياسية المح اليها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عندما قال: “ان مجلس القضاء الاعلى مسيس برمته، وان القرار الذي اتخذه بتعيين قاض رديف عن القاضي بيطار لم يخدم لا أهالي الضحايا ولا اهالي الموقوفين”، علما أن تعيين محقق عدلي رديف مدعوم من قبل التيار الوطني الحر.
أما الحدث الثاني، فمفاده أن فرقة مياس ستنقل كل لبنان معها للمرة الثالثة الى أهم مسرح في العالم، لتخوض الثلثاء المقبل منافسة على المركز الأول ل America’s got talent.
بسنواتها ما قبل المئة استطاعت الملكة اليزابيث الثانية نشر القلق على صحتها فتهيأت بريطاينا للإقامة الحزينة ولوداع ملكة لن يهتز عرشها مع الغياب وستؤول صلاحياتها الى الامير تشارلز من دون جدل دستوري . لكن القلق اللبناني هو على الصحة العقلية للرئيس ميشال عون الذي شارف النهايات الرئاسية بإضطرابات دستورية صاغها على شكل علامات استفهام وزرع الريبة على شرفات القصر في ليل الواحد والثلاثين من تشرين اول المقبل وأحب الرئيس في حديث للجمهورية ان يضرم النيران في الجمهورية عند نهاية العهد,
فهو اعتبر ان هذه الحكومة لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم ينتخب رئيس أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول المقبل، وإذا أصروا على ان “يزركوني”، فإن هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية، وبالقرار الذي سأتخذه عندها”.
ولم يجد عون من بين معظم اسماء السياسيين المتداولة للرئاسة من يستحق ان يدعمه لافتا الى ان “رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل غير مرشح، اما الآخرون فلا تتوافر فيهم الشروط الضرورية لتولي المنصب”.
وترجمة هذا التوجه ان عون يدعم باسيل او لا احد ..وان علامة الاستفهام التي علينا التفكير بها قد تأتي على شكل دستوري مدمر اذا ما روادت الرئيس اعراض العام ثمانية وثمانين وعاد جنرالا متمردا في بعبدا .
وكشف عون في المقابل عن انه السبب في تعطيل الحكومة عندما تمسك بستة وزراء دولة من السياسيين اقترحهم الى الحكومة الحالية، حتى تكتسب حصانة سياسية هي ضرورية جدا لمواجهة احتمال الشغور، وهو بذلك تجاوز صلاحياته الدستورية مرة جديدة لان مهمته تنحصر فقط بما يقترحه الرئيس المكلف واذا لم توافقه الصيغة المقترحة يحيل التشكيلة الى مجلس النواب الذي عليه تقع مسؤولية رفضها او منحها الثقة.
لكن الجميع يكسرون اعتاب الدستور اليوم وضمنا القضاء المختص الذي هوى الى صفقة سياسية خطيرة من شانها الاطاحة بتحقيق جريمة المرفأ وشق صفوفها بين قاضيين اثنين.
ولما استند مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل هنري خوري الى سابقة تاريخية في تعيين قاض رديف في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري ظهر القاضي المعني جهاد الوادي في بيان يكذب المجلس والوزير ويعلن انه لم يتول في السابق مركز قاض رديف، وليس له علم بهذا القرار الا اليوم من خلال وسائل الإعلام.
واضاف : في مطلق الاحوال لو كان عرض علي هذا التكليف لما كنت قد قبلت به، متمنيا على من يدعي هذه السابقة “إبراز المستند الذي يثبت تبلغه هذا القرار، ويحمل توقيعه ومن خلال افادة القاضي جهاد الوادي يكون الجهاد القضائي المبنى على سالفة مريبة قد سقط في قعر الوادي واعطى الجهاذبة القضاة درسا في الاجتهاد القانوني المستند الى صفقات سياسية .
ولم تكن هذه البدعة لتبصر النور لولا توافق المصالح بين اصحاب الريبة المشروعة المزعومة ومن يمثلها في فريق الرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر .
لكن صرخات الريبة المشروعة الحقة .. اندلعت ولا تزال من اصوات ذوي الضحايا وتحركاتهم .. بالامس نحو منزل وزير العدل والان باتجاه منزل رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود في بلونة.