توقعت أوساط مطلعة لصحيفة “الجمهورية” أن يبقى مصير الحكومة الجديدة معلّقاً حتى مطلع تشرين الأول، وأردفت انّ احتمال التأليف من عدمه هو «فيفتي ـ فيفتي»، وأنّ كفة التأليف قد تصبح راجحة متى صار الفراغ الرئاسي حتمياً، مشيرة إلى انّه إذا اقترب موعد نهاية المهلة الدستورية من دون ظهور مؤشرات جدّية إلى إمكان انتخاب رئيس الجمهورية فإنّ الجميع سيتهيبون الفراغ وتداعياته، وبالتالي ربما تصبح ولادة الحكومة أسهل آنذاك، على قاعدة تعويم الحكومة الحالية وإعادة منحها الثقة.
إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية قريبة من الرئيس نبيه بري، انّه «في حال انقضت المهلة الدستورية من دون إتمام انتخاب رئيس جديد وتولت الحكومة، سواء الجديدة او تلك التي تصرّف الاعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية، فإنّ المجلس النيابي سيعاود التشريع وسيستأنف دوره على هذا الصعيد ولن يكون مجرد هيئة ناخبة فقط».
