الجريدة ـ لبنان
أفادت معلومات مسرّبة لصحيفة “اللواء” أن موجة التفاؤل التي سادت قبل انعقاد اللقاء تلاشت بسحر ساحر، اذ حضرت العقبات التي سبق ووضعها النائب جبران باسيل على لقاء النصف ساعة، وسط وجوم، بدا ظاهراً خلال اللقاء، الامر الذي دفع بالمستشار في بعبدا الوزير السابق سليم جريصاتي الى البحث عما اسماه «انتظام الصيغ» لزج المجلس ورئيسه في اشكالات البلد بالغنى عنها مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، من خلال الدعوة لسحب التكليف، عبر مراجعة الاستشارات النيابية الملزمة، الامر الذي اثار استياء الاوساط اللبنانية..
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يحمل أي جديد، واستكملا خلاله التشاور في الأفكار المطروحة بشأن التشكيلة الحكومية لاسيما الطرحين المتعلقين بحكومة الـ24 وزيرا مع تعديلين يطالان حقيبتين وزاريتين أو توسعة الحكومة الى 30 وزيرا.
وأكدت أن البحث يتركز عليهما وإن التشاور سيستمر وهناك تشاور سيتم مع الأطراف السياسية، لافتة إلى أن ما من شيء مقفل كما أن الاجتماع أمس لم بتناول أسماء وإن ثمة لقاء آخر قد يعقد اما هذا الاسبوع أو الأسبوع المقبل.
وقالت أن تمسك رئيس الجمهورية بصيغة الثلاثين مرده إلى أن إضافة ستة وزراء يساهم في تمثيل أطراف آخرين على أن الموضوع بحاجة إلى نقاش.
وافيد ان لا شيء مضمونا لأن الملف لا يزال يدور ضمن الحلقة نفسها وبالتالي لا شيء محسوما بعد.
وفهم من غير مصدر ان الرئيس عون لم يكسر جرة تأليف الحكومة مع الرئيس المكلف، وان كان المستشار الرئاسي جريصاتي اعتبر ان حكومة مستقيلة ليس بامكانها ان تملأ الفراغ، مطالباً بحكومة كاملة الأوصاف، من زاوية ان الرئيس عون لن يبقى في بعبدا..
ولم تستبعد مصادر سياسية استمرار التواصل بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة العتيدة، بالرغم من الاجواء السلبية التي سادت لقاء الامس، والذي اظهر تمسك كل منهما بموقفه السابق من الصيغتين المطروحتين، صيغة التشكيلة التي قدمها ميقاتي لعون على نسق الحكومة المستقيلة والمكونة من اربعة وعشرين وزيرا، وتنازل فيها عن استبدال وزير الطاقة وليد فياض استجابة لمطلب رئيس الجمهورية، لتسهيل التشكيل، فيما استمر الخلاف عمن يسمي وزيرين بديلين،لوزير الاقتصاد امين سلام ووزير المهجرين شرف الدين.بينما تشبث رئيس الجمهورية المطالبة بحكومة موسعة من ثلاثين وزيرا، بينهم ستة وزراء دولة، تستبطن حصول التيار الوطني الحر على الثلث المعطل فيها،وهو طرح كرر ميقاتي رفضه هذه المرة ايضا، لان مثل هذه الحكومة الفضفاضة، ستفتح باب الخلافات واسعا وتشعل من حولها اعتراضات قد تعيق حصولها على ثقة المجلس النيابي وتزيد من النقمة الشعبية على السلطة وتعيق انطلاقة الحكومة ومساعيها لحل الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يواجهها لبنان حاليا.
وتستند المصادر في توقعاتها لمواصلة البحث بالتشكيلة الوزارية، الى دخول اكثر من جهة وتحديدا حزب الله، لدى الرئاستين، للمساعدة في تبديد الخلافات وتقريب وجهات النظر قدر الامكان، وابداء رغبة الحزب بضرورة تشكيل الحكومة الجديدة، تفاديا لاشكالات وتصعيد سياسي محتمل في حال انتهت ولاية عون بعد شهرين ولم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاي سبب كان، وتوقعت ان تتفعل الاتصالات في غضون الايام المقبلة، وان يدخل على مسار تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، أطراف اخرى، مثل الرئيس نبيه بري لتحقيق هذا الهدف، علما ان كل الصيغ الوسطية، التي لاقت قبولا مبدئيا من رئيس الجمهورية، كانت تنسف لاحقا من رئيس التيار الوطني الحر الذي يمضي إجازه في اليونان حاليا، وما يزال يحاول ابتزاز رئيس الحكومة لفرض شروطه وتحقيق مطالبه التعجيزية،حتى ولو اقتضى الامر تعطيل تشكيل الحكومة نهائيا كما يظهر من وقائع حركته ومواقفه.
ولاحظت المصادر في مواقف المستشار الرئاسي سليم جريصاتي الاخيرة، تراجعا ملحوظا عمّا روجته مصادر الرئاسة الاولى من بدع وسيناريوهات هزلية، عن عزم رئيس الجمهورية ميشال عون انهاء تكليف الرئيس ميقاتي، لان رئيس الجمهورية، لا يملك صلاحية دستورية لمثل هذا الاجراء، بعدما ظهر ان التلويح بمثل هذه البدع الفارغة، يعبر عن ضيق وتخبط للفريق الرئاسي من عجزه عن تحقيق مطالبه اللامعقولة بالتعطيل القسري كما كان يحصل سابقا، بينما سجلت المصادر تفسيرات غب الطلب لصلاحيات الحكومة المستقيلة في تولي مهمات رئيس الجمهورية في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون ولم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها، كما الى اعتبار رئيس الجمهورية شريكا دستوريا بعملية تشكيل الحكومة، خلافا لاي نص دستوري يتناول تسمية صلاحيات رئيس الجمهورية،باصدار مراسيم تشكيل الحكومة بالشراكة الحقيقية التي يحاول الفريق الرئاسي فرضها خلافا للواقع.
وأوضحت مصادر تابعت اللقاء انه جرى البحث في الصيغتين اللتين تم الكلام عنهما خلال الايام الماضية، صيغة الابقاء على حكومة الـ 24 وزيراً التي يتمسك بها ميقاتي مع تغيير وزيري الاقتصاد وشؤون المهجرين، وصيغة توسيع الحكومة الى 30 وزيراَ بضم ستة وزراء دولة من السياسيين التي يتمسك بها الرئيس عون، «لتأمين التغطية السياسية لوزراء التكنوقراط الموجودين تحسباً لحصول اي امر سلبي لا سمح الله حول الاستحقاق الرئاسي».
ولم يؤدِ البحث الى حسم ايّ من الخيارين برغم انه تم استعراض ايجابيات وسلبيات كل طرح، ومدى تجاوب الاطراف السياسية مع الطرحين. وتم الاتفاق على إجراء الرئيسين مزيد من المشاورات مع القوى السياسية لبلورة الصورة الاشمل لحسم اي خيار يتم اعتماده، على ان يعود الرئيسان الى الاجتماع على الارجح خلال الايام القليلة المقبلة وربما بداية الاسبوع المقبل.
وحسب المعطيات سيجري ميقاتي مشاوراته لاختيار الوزير الدرزي بدل الوزير عصام شرف الدين، لا سيما بعد الاعلان عن ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفض المشاركة في الحكومة بوزير درزي آخر، وكذلك الوزير البديل للوزير امين سلام بعد الكلام عن رغبة ميقاتي بتوزير شخص من عكار قد يكون النائب سجيع عطية عضو «تكتل الاعتدال»، بعد بيان التكتل امس بحجب الثقة عن الحكومة إن لم تتمثل فيها عكار بوزير. لكن لا شيء واضحاً حتى الان بهذا الخصوص.
وترددت معلومات غير مؤكدة عن اقتراح بتعويم الحكومة الحالية كما هي، على ان يمنحها المجلس النيابي الثقة مجدداً فتصبح حكومة عاملة وليس حكومة تصريف اعمال تتصدى للمستجدات الآتية.
