أشار مرجع كبير لصحيفة “االجمهورية” أن الحكومة اذا لم تؤلّف هذا الاسبوع فإنه سيتعذر نهائياً تأليفها بعده لأنّ البلاد ستدخل الاسبوع المقبل في مهلة الـ 60 يوماً الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، وتبقى البلاد في ظل حكومة تصريف الاعمال.
وذكر المرجع انّ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيزور رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم ويستمع اليه في اطار استكمال البحث وتبادل الآراء حول ما دار بينهما في لقائهما السابق الاسبوع الماضي، عسى ان يحصل تفاهم بينهما على صيغة حكومية جديدة دفعت إليها مجموعة الاتصالات الجارية بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، والتي تولى جزءاً منها مرجع أمني قبل ان تتكثف حركة زوار الليل بين المقرّين بعيداً من الأضواء.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» ان الاتصالات لم تؤد حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الى نتيجة حاسمة نتيجة اصرار الرجلين على نظرتين مختلفتين لا تسمحان بالتوصّل الى تركيبة حكومية مقبولة من الطرفين. ومردّ هذه الاجواء ان رئيس الجمهورية ما زال مصرّاً على صيغة توسيع الحكومة وتطعيمها بستة وزراء دولة يضافون الى تركيبة الـ24 القائمة اليوم من دون المس بالحقائب الاساسية سوى تلك التي سيطاولها التغيير، بعد ان انحصر التعديل بحقيبتي الاقتصاد والمهجرين على رغم من الأجواء التي تسرّبت أمس وقالت ان رئيس الحزب التقدمي الاستراكي وليد جنبلاط تحفّظ عن تغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين في موقعه الحالي منعاً لأي تفسيرات لا يريد ان يتورّط فيها شخصياً، وهي عملية «ما بتحرز» لتنسب الى نيله مقعدا وزاريا في هذه الحكومة تحديدا، وان أرادوا تغييره لأسباب أخرى مسلكية او سياسية ووزارية فليتحملوا مسؤولية تلك الخطوة.
غير انّ مصدرا معنيا بتأليف الحكومة قال لـ«الجمهورية» ان جنبلاط ابلغ الى المعنيين انه «لا يريد على الاطلاق ان يُشارك في الحكومة الجديدة او أن يسمّي وزيرا يمثّله فيها بدلاً من وزير المهجرين». ويبدو ان هذا الموقف الجنبلاطي نقله النائب وائل ابو فاعور الى ميقاتي الذي استقبله في السرايا الحكومية امس.
وتردّد ليل امس انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل جدّد تمسّكه بوزير الاقتصاد امين سلام لأسباب غير معروفة ومن دون اي تبرير واضح ودقيق، بعدما قيل انه يريد تغيير وزير آخر ان لم يحصل تفاهم على توسيع الحكومة الى ثلاثينية.
وقالت مصادر مطلعة ان ميقاتي رفض صيغة التوسيع لأنها تفتح الباب على تغييرات قد يطالب بها قادة آخرون. ومن بين الاحتمالات المطروحة ان يصار الى اعادة النظر بوزير المال يوسف الخليل لمصلحة النائب السابق ياسين جابر، فيما «حزب الله» لا يريد تغيير ايّ من وزيريه علي حمية ومصطفى بيرم.
ولفتت هذه المصادر عبر «الجمهورية» الى احتمال ان يتحوّل اللقاء مناسبة «متفجرة» بدلاً من ان يكون مقدمة لحلحلة حكومية، وخصوصاً اذا فاتحَ رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بموضوع سحب تكليفه ودعوته الى الاعتذار عن المهمة ليجري استشارات جديدة بأسرع وقت ممكن إن كان غير قادر على تشكيل الحكومة الجديدة متسلحاً بموقف «حزب الله»، الذي يريد حكومة بكل مواصفاتها الدستورية منعاً لأي جدل يعوق عملية تسلّمها سلطات رئيس الجمهورية إن تعذر انتخاب الرئيس العتيد.
لكن مصادر وزارية اكدت لـ»الجمهورية» في هذا السياق انه لا يمكن لرئيس الجمهورية او اي جهة أخرى سحب التكليف من الرئيس المكلف او الطلب منه ان يعتذر عن هذا التكليف ما لم يُبادر هو الاخير من تلقاء نفسه الى الاعتذار عن التأليف، وهذا الاعتذار غير وارد الآن ولم يرد قبلاً لدى ميقاتي لأنّ الرجل يدرك خطورة هذا الامر على البلاد في ظل الانهيار الذي اصابها على كل المستويات. علماً ان الدستور لا يُلزم الرئيس المكلف بأي مهلة لتأليف الحكومة حتى اذا انتهت يصبح التكليف ملغى دستورياً.