| فؤاد بزي | قدّمت وزارة المال مشروع قانون يعفي الشركات الملزمة بتقديم تقرير مفوّض مراقبة إضافي، من الغرامات المترتبة على تأخرها في تقديم هذه التصاريح المالية. مجلس الوزراء أجّل البتّ في الملف، لكن اتّضح أن طلب الوزارة يأتي استجابة لضغوط الشركات النافذة الراغبة في توسيع نطاق التهرّب من التصريح …
أكمل القراءة »