الجريدة ـ لبنان
أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن أسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية وليس له أي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية، وذلك رداً على الالتباسات التي قد تكون أثارتها القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص أسعار صرف الدولار الأميركي.
ووفقاً له، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 9 جاء بعد اطلاع المجلس على كتاب وزارة المالية رقم 1952/ص1 الصادر بتاريخ 6 آب 2024، وكان الهدف الأساسي من هذا الكتاب هو تحديد سعر صرف الدولار الأميركي لتسجيل القيود المحاسبية المتعلقة بالنفقات والإيرادات في حسابات الخزينة، وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة من عام 2020 حتى 2023.
يهدف القرار إلى تحديد سعر صرف الدولار الأميركي بشكل دقيق لغايات تسجيل العمليات المحاسبية للدولة، بحيث يتم عرض القيم بشكل غير مخفض أو مضخم. وبهذا، يتأكد أن القيم المحاسبية تعكس الحقيقة الاقتصادية للعمليات المالية دون تأثير التغيرات الكبيرة في سعر الصرف.
وأكدت وزارة المالية أن الأسعار المحددة في القرار تتعلق فقط بعملية تسجيل القيود المحاسبية ضمن حسابات الدولة اللبنانية، ولا تؤثر على قيم حسابات المودعين في المصارف، وبذلك، لا يوجد أي تأثير مباشر على الأموال المودعة أو حسابات الأفراد في المصارف نتيجة لهذا القرار.
ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية والمواطنين إلى أخذ هذا التوضيح بعين الاعتبار والابتعاد عن أي افتراضات قد تكون غير دقيقة بشأن تأثير القرار على حسابات المودعين.
