الجريدة ـ لبنان
اكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر انه بحث مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “اصدار مراسيم زيادة غلاء الأجور في القطاعين العام والخاص، واشار الاخير الى امكان ان يبحث في أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد عودته من روما، في هذه المواضيع”.
واضاف الاسمر: “هذه الزيادات التي بحثت تم الإتفاق عليها عندما كان سعر الدولار نحو 40 الف ليرة لبنانية، وهي لم تعد تفي بالغرض أمام دولار بلغ نحو مئة الف ليرة، لذلك دعونا الهيئات الاقتصادية ووزير العمل لإعادة إحياء لجنة المؤشر في هذه المرحلة الخطرة، لاقرار زيادة أخرى تتماشى مع الوضع وتفي بالغرض، اي اقرار سلم متحرك للأجور مرتبط بالدولار الأميركي في القطاعين العام والخاص حتى لا نبادر الى اجتماعات يومية”.
وقال: “بحثنا أيضا في مسألة الدولار الجمركي في ظل وجود إتجاه لرفعه اكثر فأكثر، كما بحثنا في مسألة القروض التي تقاضاها المدنيون والعسكريون على سعر1500ليرة لبنانية وسيسددونها على سعر 15000 الف ليرة، بحثنا كذلك في موضوع مؤسسات الدولة المتوقفة عن العمل كالنافعة والدوائر العقارية”.
واضاف: “تطرقنا أيضا الى وضع المتقاعدين في القطاع العام الذين يتقاضون تعويضاتهم على دولار 1500 ليرة لبنانية، ونحن في صدد تحرك كبير في الإتحاد وسنلتقي مع النواب وسنطرح القوانين لإعطاء المتقاعدين جزءا من حقوقهم”.
وردا على سؤال عن امكان إعتماد صيرفة للقطاع العام قال: “طرحنا امكان ان يكون هناك صيرفة للقطاع العام وللعسكريين ولا يزال قيد البحث كونه يفترض لقاءات مع حاكم مصرف لبنان، مع العلم بأننا بادرنا الى طلب اللقاء مع حاكم مصرف لبنان والسلطات المالية المختصة لبحث أن يكون للقطاع العام سعر صيرفة محدد ويشمل العسكريين والمتقاعدين، بحثنا أيضا موضوع حقوق الجامعة اللبنانية وضرورة ايلائها الإهتمام المفترض، فالجامعة اللبنانية مسؤولة عن أكثر من 70 الف طالب مستقبلهم على المحك”.
واضاف الاسمر: “تداولنا أيضا بموضوع النقل للعسكريين وضرورة رفعه من1,800,000 الف ليرة لبنانية الى 3,500,000 الف ليرة لبنانية، وسنزور وزير الاقتصاد للبحث بموضوع الرغيف والارتفاع المستمر بسعره، لاستيضاحه بشأن إلغاء الرغيف الصغير الذي يمهد بطريقة أو بأخرى لالغاء الأفران الصغيرة ويزيد الاحتكار وهذا ما نرفضه”.
