رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً خصّص للبحث في كيفية حماية الأطفال، شارك فيه: الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بموضوع العنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
وقال خوري بعد الاجتماع: “انعقد اجتماع برئاسة دولة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء المعنيين، يتعلق بحقوق الطفل. وعرضت كوزير عدل الشق القانوني لجهة انخراط لبنان وتوقيعه على اتفاقية حقوق الطفل المنظمة من قبل الأمم المتحدة سنة 1990، وجرى على هذا الأساس تشريع القانون 422/ 2002 والذي كان الهدف منه حماية الطفل سواء المعرض للخطر أو المخالف للقانون، وبالتالي ركّز القانون 422 على مبادئ عامة توجيهية للقضاة لدى التعامل مع الأحداث، سواء كانوا معرضين للخطر أو مخالفين للقانون. ومن أهم المبادئ،التي نص عليها القانون واحترمها جميع القضاة هي مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في أي إجراء أو قرار قضائي. لم تكتف الحكومات بالقانون رقم 422 انما جرت دراسة مشاريع قوانين لاحقا بالاشتراك مع “سيدروما” ووزارة الشؤون الاجتماعية، وكانت وزارة الداخلية فاعلة في هذا الأمر، وركزنا على ضرورة انشاء مراكز أو اصلاحيات لإعادة تأهيل الأطفال من اي نوع كان، سواء المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون. وبالتالي لم يصوت بعد على هذه المشاريع ولم تقر في مجلس النواب، وما ركزنا عليه هي الاصلاحيات وإعادة التأهيل المطلوبة”.
وأعلن مولوي: “نحن في الوزارة وبالتعاون مع كل البلديات والجهات المانحة نقوم ضمن الإمكانات بمشاريع لحماية أطفال الشوارع المعرضين للخطر والانحراف، ونحاول معالجة مسألة المتسولين في شوارع بيروت، ونحضّر مشروعاً لمعالجة وضع المتسولين، وسنبدأ به في بيروت من أجل ايجاد أماكن للتعامل معهم. وأننا نجهز منذ أكثر من سنة مبنى مركزيا لإصلاح الأحداث في “الوروار”، وسيكون مبنى نموذجيا لإصلاح الاحداث، وقمنا بمراسلة وزارة العدل لتغيير اسمه من سجن الى مركز اصلاح، وعندما يتم تجهيزه سيضم جميع الأحداث ولن يكون هناك أحداث في رومية بل في هذا المركز المتخصص بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبذلك نكون قمنا بخطوة إصلاحية لحماية الأحداث المنحرفين والمعرضين للخطر حتى يكونوا في مكان مناسب وآمن”.
بدوره، قال حجّار: “نحن في الدولة اللبنانية نعتبر ان الحماية اولوية بالنسبة لنا واجتمعنا مع الوزراء المعنيين وممثلين عن “اليونيسيف”للتباحث والتنسيق بما يعيشه لبنان في موضوع الحماية وبرامج الحماية. ما استطيع قوله ان البرنامج شائك وصعب، لدينا بعض الحلول الصعبة في ظل وجود عدد كبير من النازحين السوريين ومن اللاجئين الفلسطينيين، وأوضاعهم سيئة جدا في المخيمات واغلبهم خارج المدارس، ما يعرضهم لمشاكل كبيرة، كما يعرض الطلاب اللبنانيين الموجودين في هذه المناطق الى مشاكل كثيرة”.
وقالت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الاطفال معلا مجيد: “اود ان اهنئ الرئيس ميقاتي والوزراء الحاضرين لالتزامهم في مجال حماية الطفولة ضد كل إشكال العنف والتمييز والفقر والهشاشة كأولوية من اولويات السياسة الوطنية، وهذا امر مهم جداً رغم إنكم تواجهون أوضاعا صعبة، لان حماية الأطفال هي حماية قضائية واجتماعية وطبية وإدارية. والهدف هو تفعيل على ارض الواقع سلسلة خدمات يمكن الولوج اليها لكافة الأطفال الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة في كل الاماكن وهي مهمة. وهذا الالتزام يعتبر دفاعا عن حقوق الطفل وهو يتلاءم مع القوانين الدولية ويجب ان يكون هناك استثمار في الأطفال وفي مستقبل لبنان وحاضره”.
