كشفت وكالة “فارس” الإيرانية أنّ الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران قد يتضمن بنداً يسمح بوضع مضيق هرمز تحت إدارة إيرانية، بدلاً من الإدارة الأميركية أو الخليجية، وعلى خلاف ما كان قائماً قبل الحرب.
ونفت الوكالة مزاعم تداولتها وسائل إعلام ومسؤولون أميركيون حول قبول طهران التزامات تتعلق بخفض مخزونها النووي أو سحب المعدات النووية أو إغلاق بعض المنشآت في إطار الاتفاق المرتقب مع واشنطن.
وأكدت “فارس” أنّ هذه المعلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مشيرةً إلى أنّ مصادر مطلعة على سير المفاوضات كشفت أنّ مسودة الاتفاق الإيراني – الأميركي لا تتضمن أي بند يرتبط بالتزامات نووية مباشرة على إيران.
وبحسب المصادر، فإنّ جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني تم تأجيلها إلى مرحلة مفاوضات لاحقة تبدأ بعد 60 يوماً من توقيع الاتفاق الأولي بين الجانبين.
وفي المقابل، أفادت الوكالة بأنّ الطرفين توصلا إلى تفاهم يقضي بالإفراج عن كل أو جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، تمهيداً للدخول في مرحلة التفاوض التالية.
وأضافت أنّ مسودة الاتفاق تنص أيضاً على السماح بعودة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، على أن تتم إدارة المضيق من قبل إيران، بالتزامن مع رفع الحصار البحري المفروض.
وفي سياق متصل، نقلت قناة “الحدث” عن مصادر رفيعة المستوى أنّ الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن قد يحمل اسم “إعلان إسلام آباد”، في إشارة إلى احتمال الإعلان عنه أو توقيعه ضمن إطار سياسي مرتبط بالعاصمة الباكستانية.
