الجريدة ـ لبنان
في سياق الهجوم القواتي على بري، أبلغت مصادر مطلعة على أجواء عين التينة لصحيفة “الجمهورية” قولها إنها “لا ترى أفقاً لحملة “القوات” المتواصلة على رئيس المجلس”، وقالت: “يحاولون باستمرار الهروب الى الأمام، سواء عبر محاولاتهم الدؤوبة لتجيير تعطيل الانتخابات الرئاسية الى غيرهم، او عبر “المشالقة” اليومية على الرئيس بري باستفزازات واتهامات، لافتعال سجال لن يدخل فيه مهما كبّروا من حجارتهم. علماً ان القاصي والداني يدرك تماماً أن هذه “المشالقة” لا تغيّر في حقيقة ان “القوات” أعلنت بلسانها انها لا تريد التوافق”.
الى ذلك، وبحسب معلومات موثوقة لصحيفة “الجمهورية”، فإن الحراكات التي شملت جهات سياسية تصنف نفسها سيادية او تغييريّة، حملت مؤشرات ليونة في مواقف البعض منها، خصوصاً بعد تلقّيها أجوبة عن اسئلة طرحتها، حول الغاية الأساسية من الحوار أو التشاور أيّاً كانت تسميته؟ وما اذا كان التوافق المنشود منه غطاءً لفرض مرشّح معيّن؟
وكشفت مصادر المعلومات أنّ الاجوبة التي تلقاها هؤلاء، جاءت لتكرر ما أكد عليه رئيس المجلس في مبادرته، لناحية عدم محاولة فرض أعراف جديدة، بل تسهيل وتعجيل الانتخابات الرئاسية، عبر الذهاب الى حوار او تشاور على طاولة التوافق، ليس للحسم المُسبق لاسم رئيس الجمهورية، بل التوافق على أمرين اساسيين: الأول، تأمين الغطاء السياسي لنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية (86 نائباً)، عبر التزام الاطراف بصورة جدية به في انعقاد جلسة الانتخابات وفي كل دورات الانتخاب الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي تتخللها.
اما الامر الثاني، تضيف المصادر، فهو التوافق على اسم مرشح إذا امكن ذلك، وإن تعذّر، نتفق على اسمين او ثلاثة او أكثر، ومن ثم ننزل بلائحة المرشحين هذه الى جلسات انتخاب متتالية بدورات متتالية، وبنصاب كامل للانعقاد والانتخاب، وليربح من يربح من هؤلاء المرشحين. اي انه لا يوجد على الاطلاق في أجندة الحوار او التشاور المنشود ما يبرر عزف رافضي التوافق على وَتر تفشيله وحصره مُسبقاً في خانة تطويب مرشح الممانعة». وتلفت مصادر المعلومات انّ بعض هؤلاء النواب وعد بأن يقدم جوابه النهائي حيال المشاركة في المسار التوافقي او عدمها، خلال فترة قصيرة.
